صدر النظام الحالي للمرافعات الشرعية بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ، وصدرت لائحته التنفيذية في نفس العام بقرار وزير العدل رقم 39933 وتاريخ 19/5/1435ه ، وتم تعديله عدة مرات، ونتناول في هذا المادة دراسة أحكام نظام المرافعات الشرعية لائحته التنفيذية وفقًا لأحدث التعديلات مع التركيز على الجوانب العملية والتطبيقية للنظام، وذلك من خلال إلقاء نظرة عامة على التنظيم القضائي في المملكة، ودراسة قواعد الاختصاص القضائي وأنواعه سواء كان اختصاص ولائي أو اختصاص نوعي أو اختصاص مكاني أو اختصاص دولي، وشرح مفهوم الدعوى القضائية وشروط قبولها، كذلك نتناول الأحكام المتعلقة برفع الدعاوى القضائية وقدها وأحكام وإجراءات التبليغ، ودراسة أحكام حضور وغياب الخصوم والتوكيل في الخصومة، ونتعرض أيضًا لإجراءات الجلسات ونظامها، والطلبات والدفوع وأنواعها المختلفة وأحكامها، وكذلك أحكام الادخال والتدخل ووقف الخصومة، ونبين في هذه المادة كذلك عوارض الخصومة القضائية، وأخيرًا نتناول الأحكام القضائية وطرق الاعتراض عليها.
الموضوعات الرئيسية للمادة:
تهدف هذه المادة إلى دراسة الموضوعات التالية:
• الوحدة الأولى: نظرة عامة على التنظيم القضائي في المملكة
• الوحدة الثانية: الاختصاص القضائي
• الوحدة الثالثة: الدعوى القضائية
• الوحدة الرابعة: رفع الدعاوى وقيدها والتبليغ
• الوحدة الخامسة: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة
• الوحدة السادسة: إجراءات الجلسات ونظامها
• الوحدة السابعة: الطلبات والدفوع والتدخل والإدخال
• الوحدة الثامنة: عوارض الخصومة القضائية
• الوحدة التاسعة: الأحكام القضائية وطرق الاعتراض عليها