شرح بعض أحكم نظام الشركات في المملكة العربية السعودية

تهدف هذه المادة إلى دراسة أبرز أحكام نظام الشركات الساري حاليًا في المملكة في المملكة الصادر نهاية عام 1443ه بالمرسوم الملكي رقم م/ 132 وتاريخ 1/12/1443ه، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 23/12/1443ه، وقد حلَّ هذا النظام محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 28/1/1437ه وتعديلاته المتعاقبة، كما أُلغيَّ بموجب نظام الشركات الجديد 1443ه، نظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 تاريخ 26/1/1441ه.

وتهدف هذه المادة للحديث عن النظرية العامة لمفهوم الشركة، وتكوين وبطلان عقد الشركة (أركان الشركة)، والشخصية المعنوية للشركة، وأحكام انقضاء الشركة وتصفيتها، وأنواع شركات الأشخاص، وأنواع شركات الأموال، وعرض بعض التطبيقات القضائية من أحكام المحاكم التجارية في المملكة.