نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

ينظم التنفيذ في المملكة نظاميين رئيسين يتحدد نطاقهما بحسب طبيعة التنفيذ من حيث محله وأطرافه، فإذا كان التنفيذ يتعلق بسندات تنفيذية بين آحاد الناس بهدف لاقتضاء الحقوق المستحقة له قبل بعضهم البعض فإن هذا النوع من التنفيذ يطبق عليه نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي م/53.و تاريخ13/8/1433هـ ولائحته التنفيذية ، أما إذا كان التنفيذ مقتضى سند تنفيذ جهة الإدارة طرفاً فيه و سواء كان التنفيذ لصالحها أو ضدها، فإن هذا النوع من التنفيذ يطبق عليه نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي م/15.و تاريخ27/1/1443هـ ولائحته التنفيذية، وهو ما سنتناوله بالدراسة التفصيلية في هذه المادة، من خلال معرفة عناصر التنفيذ الإداري، وإجراءات التنفيذ الإداري، وأخيرًا منازعات التنفيذ والجرائم والعقوبات المتعلقة به.