يعد التحقيق - سواءً كان تحقيقًا جنائيًا أم إداريًا- من أهم الوسائل التي تساعد في كشف الحقيقة بشأن الجرائم أو المخالفات التي ترتكب، وتسعى من خلاله السلطات لإثبات التهمة بحق مرتكبها وإيقاع العقوبة أو الجزاء عليه. فالتحقيق من الوسائل اللازمة لتطبيق القواعد الموضوعية للعقوبات والجزاءات، التي لا يمكن تطبيقها دون الاستعانة بالقواعد الإجرائية.
ولما للتحقيق من أهمية في الواقع العملي، يجب على القانوني أن يلم بالقواعد والمهارات الضرورية للقيام به على أكمل وجه؛ فلذلك سيتعلم المتدرب بعضًا منها في هذه المادة، حيث سيدرس المتدرب نوعين من التحقيق، وهما التحقيق الجنائي والتحقيق الإداري، وستقسم الدراسة فيه إلى ثلاث وحدات، تتناول كل منها موضوعًا رئيسيًا، في الوحدة الأولى، سنتعرض إلى ماهية التحقيق، وفيها نميز بين التحقيقين الجنائي والإداري، ثم سيتعرف المتدرب على أنظمتهما والسلطات المختصة بهما وضماناتهما.
أما في الوحدة الثانية، سيطَّلع المتدرب على أنواع الإجراءات التي يستطيع المحقق القيام بها أثناء إجرائه للتحقيق، وكذلك سيتعرف على القواعد التفصيلية الخاصة بكل إجراء من إجراءات التحقيق، وما يختص به من ضمانات.
وأخيرا، في الوحدة الثالثة، وبعد أن أتقن المتدرب الجانب المعرفي في إجراءات التحقيق، وأصبح مؤهلًا لتقييم التحقيق، سيتعرف على التصرف في هذا التحقيق، ويتدرب على بعض المهارات الخاصة ببعض الإجراءات الأساسية للتحقيق
الموضوعات الرئيسية للمادة:
تهدف هذه المادة إلى دراسة الموضوعات التالية:
الوحدة الأولى: ماهية التحقيق
الوحدة الثانية: إجراءات التحقيق
الوحدة الثالثة: التصرف بالتحقيق ومهارات المحقق